- في مجتمع يؤمن بالملكية الفردية - لا بد وأن تضطر أحيانا إلى تحديد حرية الناس في التصرف بممتلكاتهم ، وذلك كالأمر بتحديد الأسعار ، ولزوم التصريف لسلعة معينة وأمثال ذلك ، رغم اعتراف المجتمع بملكيتهم للسلع ، وسلطتهم عليها . واعتراف المجتمع هذا بنظام الملكية يدعو للمطالبة بمصدر السلطة التي خولت الهيئة الحاكمة الخروج على النظام المتفق عليه بين الحاكم والمحكوم . وهناك أمر آخر : وهو اضطرار الدولة - لا محالة - وفي كثير من الأمور إلى الضغط على الافراد ، ودفعهم لاتخاذ مواقف معينة يرون ضرورة عدمها . وبالتالي تكون وظيفتهم العملية ترك تلك المواقف ، ولكن الدولة ترى لزوم اتخاذها ، اما لتوحيد الكلمة ، أو لتحقيق هدف آخر ، كما لو رأت الدولة لزوم تجميع القوى وضرب العدو في مواقعه قبل أن يتصدى هو لمهاجمة المجتمع ، في حين رأى البعض من الافراد أن هذه العملية لا مبرر لها وانها تصرف الأمة عن بناء المجتمع اقتصاديا ، وأمثال ذلك . فان من غير المتوقع أن تترك الحكومة هذا البعض على العمل وفق ما توصل اليه استنتاجه ، وعند ذلك يثور التساؤل عن المبرر الذي يمنح الحكومة هذه القدرة على الضغط على اتخاذ مواقف كانت - لولا أمر الحكومة - محظورة على الفرد .